عزت الله مولايى نيا همدانى

67

نسخ در قرآن ( فارسى )

شناخت اين پديده قرآنى ، عرضه كرده و آنگاه « نسخ » را در نگاه ارباب لغت و فقها و ادبا تعريف مىنمايد . و پس از آن مسأله انكار نسخ توسط يهود را مطرح كرده و پاسخ مىدهد و سپس از موارد نسخ « امر و نهى » بحث كرده و فرق « بين بداء و نسخ و استثنا » را بيان كرده و انواع نسخ را مطرح كرده و نسخ تلاوت و حكم را نيز مىپذيرد . « 1 » و بعد از آن فهرست سورى را كه در آن « ناسخ و منسوخ » باشد و يا نباشد وارد كرده و فهرست آيات منسوخ به « آية القتال » را برشمرده و در خاتمه ، جدول منسوخات را بر حسب ترتيب سور قرآن كريم ، يكى پس از ديگرى مورد بحث و بررسى قرار مىدهد « 2 » . ولى بنا به گفتهء برخى از نويسندگان معاصر ، ابن حزم بر اصول و مبادى خويش وفادار نمانده است . از اين رهگذر ، مواردى از آيات اخبارى را در رديف منسوخها نهاده و بعضى از مظان استثنا و تخصيص را نيز در مصداق « نسخ » درج كرده و در نتيجه در تعداد آيات چون اسلاف خويش ، دچار افراط گرديده است « 3 » . 4 - « ناسخ القرآن و منسوخه » ، تأليف عبد الرحمن بن على بن عبد اللّه ؛ ( معروف به ابن جوزى ، ت 597 ه . ق ) اما محقق اين كتاب « استاد حسين سليم اسد الدارانى » نام « ناسخ القرآن و منسوخه » را ترجيح داده و آن را برگزيده است . ابن جوزى ، مفسرى

--> ( 1 ) پذيرش اين قسم از نسخ كه مع الاسف اكثريت قريب به اتفاق اهل سنت و برخى از قدماى فقهاى اماميه آن را پذيرفته‌اند ، مساوى با پذيرش تحريف قرآن كريم است . ر . ك : دكتر مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 344 - 349 . ( 2 ) و لازم به ذكر است كه ابن حزم ، حدود 214 آيه از آيات الاحكام را منسوخ مىداند و اين اشتباه بر اثر آميختگى اصطلاحات « نسخ » و تخصيص و غيره براى اكثر نگارندگان در موضوع ناسخ و منسوخ رخ داده است . به طورى كه تا 297 آيه و مورد را احصا كرده‌اند . ر . ك : ابو بكر بن العربى ، پيشين ، ج 1 ، ص 232 ، مقدمه دكتر عبد الكبير العلوى ، المدغرى ، المراكشى . و ما با بررسى ، كامل اقوال دانشمندان اسلامى را در ادوار مختلف تاريخ اسلام در فصل اول كتاب ان شاء اللّه مورد ارزيابى دقيق قرار خواهيم داد . البته به گفته برخى از پژوهشگران مانند جواد موسى عفانه ، برخى از محققين اسلامى رقم منسوخات قرآن را تا مرز پانصد رسانيده‌اند ( جواد موسى عفانه ، پيشين ، ص 180 ، به نقل از رحمة اللّه دهلوى ) . ( 3 ) ر . ك : مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 344 - 349 .